يعتبر النظام البنكي من الأسس التي يعتمد عليها أي اقتصاد على اختلاف الأزمنة والأمكنة، كما تعد سلامته، وتطوره وفعاليته أداة لحماية السيادة الوطنية وحمايته من شّتى الأزمات المالية وغيرها، وتعزيز النمو الاقتصادي المستديم فيه، وقد أثبتت التجارب العلمية والعملية أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية، ومقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف الأزمات الخارجية غير المتوقعة، مرتبطة إلى حد كبير بإصلاح النظام البنكي، وذلك لفعاليته في تعبئة الادخارات المحلية، وتوزيعها على شكل قروض وأدوات استثمارية، أي توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية، وأيضا مساهمته في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، واستقطاب الاستثمارات الضرورية لتغطية احتياجات التنمية الاقتصادية.

من خلال ما سبق قادنا هذا إلى إعداد هذه المطبوعة لسد ثغرة علمية في مجال التسيير البنكي وذلك من خلال دراسة المحاور التالية:

    مدخل لإدارة البنوك؛

    القوائم المالية للبنك؛

    تقييم الأنشطة البنكية؛

    الحيطة والحذر في تسيير البنوك؛

    إدارة أصول وخصوم البنك؛

    مراقبة تسيير البنك؛

    الاستراتيجية البنكية.