يتم  من خلال هذا المقياس تسليط الضوء على آليات حماية حقوق الإنسان، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور

المحور الأول: الآليات التشريعية

المحور الثاني: الآليات القضائية

المحور الثالث: المنظمات غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان