يعتبر علم الإقتصاد من العلوم الإجتماعية الهامة لأفراد المجتمع ،و ذلك نظرا لعلاقته الوثيقة بالحياة اليومية لكل منا ،و عليه فقد عمل الإنسان منذ القدم على إستخدام المفاهيم و الوسائل التحليلية المختلفة من أجل فهم أكثر لهذا العلم الذي يتميز بأنه متطور من فترة لأخرى تبعا للتطورات و الأحداث الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية التي تدور رحاها في كثير من دول العالم المختلفة المتقدمة و النامية منها على حد سواء .

لقد أصبح لعلم الإقتصاد أهمية بالغة و مكانة متميزة بين سائر العلوم الإجتماعية و ذلك نتيجة لما ترسخ عند عامة الناس و علماؤهم في مختلف المجتمعات .

ولعل من نافلة القول أن نشير الى أن علم الإقتصاد ما هو إلا وسيلة و أداة يستخدمها الإنسان من أجل مساعدته في تحسين و تطور أنشطة المعيشية نحو الأفضل ،و توزيع موارده الإقتصادية بشكل أمثل .

وهذه المطبوعة تهدف بالأساس الى تقديم أهم المفاهيم و المبادئ الأساسية في علم الإقتصاد بأسلوب راعية فيه قدر الإمكان السهولة و التبسيط ،لمساعدة الطالب الجامعي في فهم ما يدور حوله من ظواهر و متغيرات إقتصادية ،و تمكينه من تحليل هذه الظواهر و المتغيرات تحليلا علميا إقتصاديا صائبا .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة احمد درايعية .أدرار

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 دروس عن بعد  في سوسيولوجيا الحركة العمالية ،المحور الأول.

مقدمة:

  تعتبر الطبقة العاملة اهم طبقات المجتمع في العصر الحالي ،وكان بناؤها ضرورة صاحبت تقدم المجتمعات وانتقال من مرحلة تميزت بالعمل الحر والإقطاع بما يحمله من خصائص الى العمل المأجور كصيغة جديدة لكسب العيش ببيع الجهد في واقع شجع على هذه الممارسات ،خاصة ما تعلق بظهور الصناعة الحديثة اين يعتبر المصنع مركزا للنشاط تتأسس حوله مختلف الانساق الاخرى ، بما منحه للأفراد من فرص سهلت الانتقال من النمط السائد الى نمط جديد غير ملامح العالم جذريا وصاغ المجتمعات صياغة جديدة بعيدا عن ممارسة النشاط الذي اعتبر لوقت قريب مصدر الثروة الا وهو النشاط الزراعي ،ومن ثم سوف نلاحظ تفكك الانساق التقليدية السائدة والمتعلقة بالكنيسة والإقطاع الى انساق جديدة تتعلق بمؤسسات علمانية ومصانع تستطيع ان تستوعب أعداد ضخمة من الافراد حيث نجد في القرن التاسع عشر ما يزيد عن 80℅ من الافراد يستطيعون العيش دون ممارسة الزراعة وهو ما يعتبر انقلاب كبير في مجال النشاط والعمل ،وبذلك اصبح التقدم يقاس بدرجة كبيرة بما يستطيع مجتمع المصنع ان يوفره لأفراد من مناصب شغل بعيدا عن الزراعة والانتقال بهم من مجتمع الريف الى مجتمع المدينة.

    لقد صاحب هذا التطور حراك اجتماعي معقد الى حد كبير ،وبغض النظر عن القوى التي تحكمت فيه فإن تشكل وبناء الطبقة العاملة كان من الاسباب الحاسمة في تشكله ولذلك فان موضوع سوسيولوجيا الحركات العمالية من اهم المواضيع الجديرة بالتحليل والدراسة والتي سوف تتم وفق التسلسل التالي:

1-   مدخل مفاهيمي:

   سوف نتعرض في هذا المدخل الى التعريف بأهم المفاهيم المتعلقة بدراسة موضوع سوسيولوجيا الحركات العمالية :

الحراك الاجتماعي : عملية انتقال الافراد عادة وفي بعض الاحيان جماعات باكملها بين مواقع مختلفة في اطار نسق للتدرج الاجتماعي في المجتمع[1].

الحركات  العمالية: مصطلح يستخدم بطريقة وصفية ليشمل جميع التنظيمات التي تمثل العمال الذين يبيعون جهدهم في سوق العمل[2].

الطبقة العاملة: تعرف في التراث الكلاسيكي لعلم الاجتماع بانها تلك الطبقة التي تضطر الى بيع قوة عملها لكي تعيش[3].

   بين التعريفات المختلفة هناك تطور لمفهوم مهم لابد من التركيز عليه وهو الطبقة العمالية كبناء ، هذا المفهوم المركب الذي يحمل ليتم معناه مفهومين من المفاهيم المهمة في علم الاجتماع مفهوم الطبقة ومفهوم العمال ،وأن الحركة العمالية كان اساسها بناء طبقة تتوي العمال ،حيث كان الحراك أولا اساسا لبنائها ومن ثم تحول الحراك داخلها وينتقل لشكله الرسمي بعد مدة من الزمن ويتخذ شكله الحديث بمسمى النقابات العمالية.

سوف نحاول تتبع هذا الحراك من بناء الطبقة وصولا الى النقابات باتباع المسار التحليلي التالي:

2-   بناء الطبقة العاملة :

   اهم ما يمكن التركيز عليه في تحليل سوسيولوجيا الحركات العمالية هو قياس مدى وجدودها الموضوعي وبمدى الوعي الذي تحمله فيما يتعلق بإيمانها بالانتماء الذي يحتك عليها وحدة النضال بما يحقق اهدافها ،غير ان امر بنائها يحتم علينا تتبع هذه النشاة كضرورة وان الحراك بداية كان يتعلق ببنائها بصورة مرتبطة بتوترات وصراعات كبيرة تتعلق بمحاولات تسخيرها لخدمة نسق معين يتعلق بمحاولات الهيمنة من خلال القضاء على الانساق السابقة ،وإيجاد حلول اقتصادية من خلال نظرة الرأسمالية الناشئة لاستمرارية بتفاعل بين ثلاث مجموعات من أفراد هي المستهلكون والعمال والرأسماليون وحيث يعتبر العمال في هذه المجموعات المجموعة الأكثر تأثيرا ومن ثم كانت نشأة الطبقة العاملة طبقة لم تكن موجود من قبل لأنها تتميز بخصائص جعلتها جديدة نذكر منها[4]:

-         كان أفراد هذه الطبقة متحركون حسب الضرورة ،وأحرار في التحرك الى حيث تقتضي الضرورة لا تعيقهم أية ملكية أو ارتباطات عائلية.

-         كان أفراد الطبقة منقسمين حسب العرق واأثنية والعمر ونوع الجنس.

-         كانوا عرضة لجميع أنواع الضبط والتنظيم.

-         كانوا مناضلين ،وغالبا ما كانو يتظاهرون احتجاجا على الظروف التي وضعو فيها.

ومن خلال تحليل هذه الخصائص يمكن معرفة كل ما يتعلق ببداية الحركات العمالي وكيف انه تحول مع مرور الوقت الى شكل رسمي تطور مع الوقت من مقاومة وجوده الى الاعتراف به ومن ثم محاولة التكامل معه الا وهو النقابة العمالية كشكل من اشكال النضال والكفاح العمالي

نحن في حاجة لتحليل كل خاصية من هذه الخصائص المهمة

2-عوامل نشأة الحركة النقابية:

ترتبط نشاة الحركة النقابية أولا ببناء الطبقة العاملة والتي تراوح بناؤها بين قوى داخلية وقوى خارجية ،وهذا ما يجعل فعاليتها تتفاوت من بيئة الى أخرى ،غير ان هناك اتفاق على عوامل ثلاثة كانت مؤثرة على نشأتها نسوقها في النقاط التالية[5]:

-         أن الحركة النقابية الأولى لم تنشأ نتيجة انتفاضات الجماهير البائسة ضد الرأسمالية، ولم يكن المزارعون وعمال المناجم رغم بؤسهم أول من تكتل في النقابة ، ان انتفاضاتهم غالبا ما كانت عابرة لم يسجلها التاريخ لتأثيرها المحدود ،فتكوين النقابة للتصدي لراسماليين يتطلب حدا معينا من الاستقلالية وقوة الشخصية ،وهذا لا يتوفر الا عند العمال الذين حققت لهم الاعراف والتنظيمات عبر العصور مستوى معيشيا لائقا بفضل فرص التأهيل وتحديد عدد العمال من خلال مفاهيم حديثة تتعلق بتقسيم العمل والتخصص.

-         لم تنشأ الحركات النقابية الأولى بهدف تحسين الأوضاع المتردية بقدر ما قانت من أجل الحفاظ على وضع لائق ،فأهدافها لم تكن ثورية بل محافظة ،وكانت تطالب بالحفاظ على الأنظمة التقليدية في العمل وتقف ضد أرباب العمل المتأثرين بالحركات والنظريات الاقتصادية الجديدة.

-         لم تنبثق الحركة النقابية من حركة المكننة بصورة مباشرة عكس ما افترضه العمال في البداية حيث خربوا الالات ،اذ ان العامل الحسم لم يكن التحول التقني ،بل كان الانفصال الذي حدث بين العمل وملكية وسائل الانتاج ،فحيث حدث هذا الانفصال تكونت نقابات حتى قبل ان تظهر الآلات ، وحيث لم يحدث انفصال لم تقم حركات نقابية حتى وان استعملت الآلات ،ولذلك فقوة النقابة تتفاوت من بيئة الى أخر بالنظر إلى هذا العامل الحاسم.

3-اهم النظريات المفسرة لنشاة وتطور الحركات النقابية[6]:

-الاتجاه الماركسي

   دعا كارل ماركس من خلال افكاره النقدية المفسرة لعلاقات القوة بين حركة العمال في ممارساتها السياسية والاقتصادية من جهة وقوة الراسمالية من جهة اخرى في المجتمع الغربي الى ضرورة ان يقوم العمال بتشديد جهودهم ضد الرأسمالية بأسلوب تدريجي،يبدأ بالتنظيم النقابي وتوحيد الصفوف ثم النضال من أجل تحقيق الاصلاحات الاقتصادية أولا ثم تحقيق القوة السياسية ثانيا بهدف تحرير العمال من سيطرة الاقتصاد السياسي بعد ذلك. ولما كانت صعوبة تحقيق هذا الهدف دون امتلاك العمال للقوة السياسية أصبح من الضروري توجيه العمال نحو أساليب ثورية موزونة يمكن أن تحقق الهدف العام تحت راية حب ثوري وتوجيهاته لذلك النقابة العمالية تعد أداة مهمة للعمال للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية.

    ان النزعة الاقتصادية لدى الطبقة العاملة وارتباطها بسياسة الاجور تعد تعبيرا طبيعيا عن وعي هذه الطبقة الذي تنميه النقابة العمالية وترتبط به وتعبر عنه في الوقت ذاته و رأى ماركس أن النقابة العمالية أداة هامة للصراع الطبقي وانتقد الأراء التي كانت تدعو الى عدم اختصاص النقابة بالقضايا السياسية وان لجوء العمال للاضرابات واشكال الضغط الأخرى لن يغير شيئا من الوضع الاقتصادي للطبقة العمالية ، لظلك كانت دعوة ماركس الى ضرورة قيام العمال بنبذ جميع أنواع الصراع بينهم والانضمام في نقابة تدافع عن مصالحهم.

 

 

-مدخل الصراع في دراسة العلاقة بين وعي الطبقة العمالية والتنظيمات العمالية.

    تبنى هذا المدخل الراديكالي المفكر الالماني جورج زمل من خلال مناقشته للتطور التاريخي لأشكال الصراع المختلفة في كل من ألمانيا وبريطانيا ، وأوضح كيف أن تشكيل المفهوم التجريدي لكلمة العامل اصبح عاملا مؤثرافي وعي الطبقة العمالية، كما أصبح العمال أكثر حرصا ليس على مصالحهم الشخصية فقط بل على تحقيق الاهداف العامة للطبقة العمالية من خلال توحيد صفوفهم في تنظيمات نقابية ، وظهور نقابات عمالية وتطورها من منظور تاريخي يحول العداء والصراع الشخصي بين افراد الطبقة العاملة الى نمط موضوعي للصراع لا يتصف بالاستقرار في علاقات العمل براس المال وان اتصاف هذا الموضوع بالمؤسساتية من خلال توحد العمال في نقابات سوف يقوي ويساعذ تطور التنظيمات النقابية ويؤدي الى تنامي حجمها وتفعيل دورها في مجال الراسمالية  الصناعية، التي سوف يدفعها هذا التوجه الى تكوين اشكال مؤسسية مماثلة وفاعلة في مجال علاقات العمل.

 

 

-مدخل العلاقة بين الوعي بالندرة والنزعة النقابية.

   تزعم هذا الاتجاه الفكري سيليج بيرلمان من خلال دراسته للحركة النقابية من منظور طبقي اشار الى انها عندما تكتمل من حيث النمو والنضج سوف تعبر عن فلسفة تنهض بحاجات وأمال العمال.

   حاول بيرلمان من منطلق اهتمامه بسلوك وتصرفات العمال في العمل أن يتعرف على أهم العوامل التي أدت إلى ظهور النقابات العمالية، ودوافع تكوينها واستخلص قضية هامة تناقش العلاقة بين الوعي بالندرة ونشأة النقابة العمالية وتطورها، واعتبر هذه العلاقة اهم العوامل التي تدفع العمال لتكوين نقابة تدافع عن حقوقهم ومصالحهم ، وأن الاهداف النهائية للحركة النقابية تتحدد بالوعي بالندرة ، وفسرها بأن العامل بمفرده غير قادر على استغلال الكثير من الفرص الاقتصادية المتاحة داخل المجتمع ، ولأن العمال لديهم وعي بالندرة وانخفاض عدد الفرص المتاحة أمامهم سواء داخل موقع العمل أو خارجه على مستوى المجتمع، يضطرون تلقائيا الى حماية انفسهم قدر طاقتهم، هذا الاحساس والشعور الداخلي لدى العمال يدفعهم الى تكوين تنظيم نقابي ، الا أن هذا الوعي بالندرة لا يؤدي بالعمال الى العمل القيادي أو السياسي، ويرجع بيرلمان وعي العمال بالندرة في الفرص الاقتصادية ومحاولة حماية انفسهم لافتقادهم لروح المنافسة التي يتحلى بها رجال المال والاعمال ، لذلك فهم يسعون من محل عملهم للحصول على اكبر عائد اقتصادي في احسن الظروف وهو ما يتحقق لهم على افضل وجه من خلال النقابة العمالية.

 

- مدخل علاقة الحاجات النفسية وظهور النقابات كتعبير عن الروح الاجتماعية

    قدم العالم الامريكي فرانك تننباوم نظرية نفسية اجتماعية تفسر نشاة وتطور النقابات العمالية تبدأ من تحليله لمفهوم الأغتراب الاجتماعي ، واعتبر أن النقابة تعد علاجا لانعدام التنظيم والتكاملية في المجتمعات الصناعية وان اقتصاد السوق تحطم الروابط الاجتماعية التقليدية دون تقديم بديل ، لذلك يزيد التفكك الاسري والاحساس بالعزلة والتوجه للوحدة ، لذلك يتجه العمال كردة فعل لتكوين روابط اجتماعية بديلة عن تلك التي فقدوها والمحافظة عن المتبقية فيتجهون الى تكوين تنظيم نقابي، فالنقابة العمالية تعبير عن روح اجتماعية تولدت نتيجة حاجات نفسية واجتماعية في مقامتهم للاغتراب الذي احدثته الحداثة ومحاولة لاحداث توازن بين الانساق الاقتصادية والانساق الاجتماعية.

-المداخل النظرية الحديثة وإطارها التصوري:

   مع بداية السبعينات طرأت تغييرات كبيرة بنائية ووظيفية على التنظيمات النقابية ، تجعل من الصعب تفسيرها على ضوء المداخل الكلاسيكية سابقة الذكر ، لذلك بدأ علماء الاجتماع في البحث عن مداخل نظرية جديدة تستطيع تفسير وتحليل التغير الطارئ على الحكة النقابية كاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتي من مظاهرها الرخاء الاجتماعي، وتطور وتعدد انشطة الرعاية الصحية ، والثورة التقنية الهائلة والتحضر السريع ، كل هذه التغيرات كانت كفيلة الى ان تحدث تحولات كبيرة على مستوى الوظائف التقليدية للنقابات العمالية لدرجة اندماجها في السياسات الاقتصادية الكبرى للدول التي تهتم بالتخطيط للموارد البشرية والأجور والعلاقات الجديدة للعمل التي تفرضها التغيرات في هيكلية وأهداف المؤسسات ألاقتصادية ومن ثم خاصة بعد انتصار الفكرة الرأسمالية زالت القضية الاساسية التي كانت تتمثل في ذلك الصراع بين العامل والرأسمالي في تطور يظهر تطور صور الهيمنة كانت النقابة احدى آلياتها ، ومن ثم بني هذا الاطار التصوري للنظرية التكاملية والذي يقوم على النقاط التالية:

-         نظرة العمال للنقابات تغيرت مع مرور الزمن ، خاصة بعد تحسن ظروف العمل والتحول نحو مجتمع الرفاهية لدرجة احساس العمال بزوال الصراع بين العمال والراسمالية والذي كان من الاسباب الذي فسرت نشأة الحركات النقابية.

-         تحول في وظائف النقابات ومكانتها السياسية والاجتماعية والذي يرتبط بالتحولات الكبرى على مستوى المجتمع والتغير في النظام الاقتصادي العالمي ، هذا ما دفع بالنقابات الى توسيع  بيئة عملها لتشمل مصالح الجماهير في اطار التوجه نحو تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

-         اعتبار النقابات العمالية آداة مهمة لتحقيق التوان الاقتصادي للمجتمعات الغربية، وان يتكون لها دور سياسي في مساندة الحكومات في تنفيذها للخطط الاستثمار الطويلة الاجل ومناقشة سياسات الاجور والاسعار .

3-   اهم العوامل المؤثر في تغيير الحركات النقابية:

من اهم العوامل التي يمكن التركيز عليها ما يلي[7]:

الخوصصة:

     يشير مفهوم الخوصصة الى التحول من النمط العام للملكية الى النمط الخاص، حيث نجد ان هذه العملية قد مست كثير من اقتصادات الدول التي تحولت بفعل سقوط الاشتراكية الى اقتصاد السوق وهو ما أثر على العلاقات التي كانت تحكم الاقتصاد وتوجهه نحو التحرر في تعامله من القيود التي فرضتها المرحلة الاشتراكية مما اثر على النقابات العمالية والتي كانت تدور في فلك السلطة .

   قد تسهم عملية الخوصصة بطريقة مباشرة في اضعاف قوة النقابات في القطاع العام حيث تنخفض كثافتها في المؤسسات التي تتحول بفعل اعادة الهيكلة الى حجم اقل بفعل التوجه نحو تقليص في اعداد اليد العاملة لديها بحثا عن النجاعة والتنافسية في ظل قواعد السوق ومن ثم تبدا حتى النقابة في الظروف الجديدة ومتطلباتها وكيفية مسايرة هذه التغيرات بما يتلائم والحفاظ على اكبر عدد ممكن من العمال ويظهر ذلك في قدرتها على التفاوض في المرحلة الجديدة والتي تحمل كثير من التغيرات.

تغيير التشريعات والسياسات العامة:

لا شك ان النقابة في بداياتها كانت تحوز كثير من الوظائف التي رفعت من شأنها ، والتي مع مرور الوقت اخذت تتقلص لصالح مؤسسات تابعة للسلطة في ظل خدمات تضامن وحماية للعمال، نجدها في قوانين للعمل ولضمان الاجتماعي والحق في التقاعد وهو ما ادى بالضرورة الى تأثير مباشر على الكثافة العمالية .

حدوث تغيرات بنائية حديثة داخل المجتمعات:

   خلال السنوات الماضية حدثت تغيرات كبيرة وسريعة في العالم حيث وبفعل الثورة التكنولوجية الرابعة زالت المسافات وأدى ذلك الى انتشار التقنية وتركزها في الاماكن الي تناسب تحقيق اكبر قدر من قوة التنافسية ومن ثم مالت المجتمعات في اطار الاقتصاد المعرفي الى ان تبني علاقات جديدة على اسس الحاجة لبعضها البعض ولو مرحليا ....كل هذه التغيرات ادت الى تغير النظرة للحركات النقابية ففي حين نجد مجتمعات تظهر فيها الصناعة وكانها تعيش بداية الصناعة نجد مجتمعات اخرى تعتمد في اقتصادها على الخدمات والابتكار ومن ثم يمكن ملاحظة البون في التعامل مع النقابة وكأنها في الاولى في بداية الثورة الصناعية وفي الثانية وكأنها تبحث في الادوار الاجتماعية والنفسية لأفرادها.