يستند مفهوم الحوكمة الرشيدة إلى مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز العدالة، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. فهي تهدف إلى تحقيق بيئة تحكمها الشفافية وتخضع فيها السلطات للمحاسبة وتلتزم بالمساءلة، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويشجع على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية.

ومع أن الحوكمة الرشيدة تتيح المجال لتحقيق تقدم وتنمية مستدامة، فإن تطبيقها يواجه تحديات عديدة، بما في ذلك مقاومة التغيير، والفساد، وضعف آليات الرقابة والمحاسبة. ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه المبادئ والعناصر، لتحسين الأداء المؤسسي في مختلف الدول.