المحاسبة ليست مجرد أداة لتسجيل المعاملات المالية، بل هي لغة عالمية تشكل أساس التفاعل المالي والاقتصادي بين الأفراد والمؤسسات والحكومات، إنها الإطار الذي يُترجم من خلاله النشاط الاقتصادي إلى أرقام، لتصبح هذه الأرقام مؤشرات ذات مغزى تساعد في اتخاذ قرارات حاسمة.
تأتي نظرية المحاسبة لتشكل الأساس الفلسفي والفكري لهذا العلم، فهي تسعى إلى تقديم تفسير شامل للمعايير والقواعد التي توجه ممارسة المحاسبة، وتكمل أهمية دراسة نظرية المحاسبة في توفير الإطار اللازم لفهم السياسات والمعايير المحاسبية التي تنظم إعداد التقارير المالية، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) علاوة على ذلك، فإن هذه النظرية تلعب دورًا محوريًا في فهم التأثير الاجتماعي والاقتصادي للمعلومات المالية.

المؤسسة الإقتصادية في ظل إقتصاد السوق ملزمة بالمهام التخطيطية، و التنفيذية، والتنسيقية حتى تحقق الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه كل المؤسسات الإقتصادية  _تحقيق أقصى الأرباح_ لكن بشرط و هو  أن يرافق هذه المهام المراقبة المستمرة، و نظرا لأهمية هذه الأخيرة سوف نحاول التطرق من خلال هذه المادة التعليمية إلى ماهية مراقبة التسيير، وإلى بعض أدواتها التي قد نعتبرها تقليدية مقارنة بالأدوات الحديثة التي ظهرت بالمؤسسة الإقتصادية في ظل الإنفتاح على العالم الخارجي ،حيث أصبحت معقدة وشاملة ومرتبطة بنظام المعلومات أكثر من ذي قبل وأحسن مثال على هذا القول تحول الأدوات الكمية الكلاسيكية إلى أدوات كمية حديثة كمحاسبة التكاليف على أساس الأنشطة إضافة إلى القياس المقارن، وإعادة الهندسة، ولوحة القيادة المتوازنة.

       لكن يبقى دائما الغرض من مراقبة التسيير هو محاولة مقارنة ما خطط من التكاليف بالنتائج والأهداف ،بصفة عامة (المتوقع) مع ما تحقق فعلا من خلال إعتماد هذه الأدوات سواء التقليدية ،أو الحديثة و على هذا الأساس تهدف هذه المادة التعليمية إلى تقديم مفاهيم عامة حول مراقبة التسيير من خلال التعريف بمراقبة التسيير  وأهدافه و مراحل مراقبة التسيير  وأنواع  اخر ى له و أدوات مراقبة التسيير و مراقبة التسيير في إطار تقنيات محاسبة التسيير إضافة إلى الموازنات التقديرية.

 المعارف المسبقة المطلوبة

يجب على الطلبة معرفة محاسبة التسيير والتسيير المالي مسبقا.