تعتبر البنوك من بين الأدوات والعوامل الاقتصادية الرئيسية التي تحرك اقتصادات الدول، وبالتالي يُعد النظام البنكي عنصراً حيوياً يؤدي دوراً ريادياً واستراتيجياً في تنفيذ أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، سواء في الجانب المالي أو النقدي. كما تساهم البنوك بشكل جوهري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا، يتطلب الأمر تفعيل هذه المؤسسات لزيادة كفاءتها الإنتاجية وتطوير فعاليتها الإدارية والمحاسبية، مع السعي لتحقيق أهدافها ضمن بيئة مالية ومصرفية تنافسية.

أجرت الجزائر إصلاحًا شاملاً للنظام المحاسبي، حيث تم تطبيق النظام المحاسبي الموحد منذ عام 2010، بهدف توحيد القواعد المحاسبية لتشمل جميع المؤسسات بغض النظر عن طبيعة أنشطتها. ومع ذلك، يتمتع القطاع البنكي بخصوصية تميز أنشطته، مما يستدعي أن يكون له نظام محاسبي خاص يختلف عن باقي القطاعات. في هذا السياق، أصدر بنك الجزائر في 23 يوليو 2009 النظام رقم 09-04 الذي يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. تلاه النظام رقم 09-05 المؤرخ في 28 أكتوبر 2009، الذي يتناول كيفية إعداد القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية وطرق إعدادها بما يضمن التنسيق والشفافية في القطاع المصرفي.

حيث يتمكن الطالب من خلال هاته المادة التعرف على أنواع المؤسسات البنكية وخصائصها وكذا الامام بطرق ا لمعالجة
المحاسبية ألنشطة البنوك ومختلف العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحصيل وخصم ...وغيرها. بالاضافة إلى
التعرف على إعداد التقارير والقوائم المالية في البنوك.

نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك والمؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها المحاسبية، ومر تطوره بعدة  مراحل من بينها ما يلي:

E  خلال الأزمة الاقتصادية 1929 – 1933 تطورت تقنيات التسيير والتحليل المالي، حيث أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن والصرف، ساهمت في نشر التقديرات والإحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي؛

E  ما بعد الكساد العظيم (تحليل مخاطر الحقوق) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة الميزانية المالية أسلوب النسب المالية ورأس المال العامل الصافي؛

E  بداية السبعينات (تحليل المخاطر الصناعية) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة الميزانية الوظيفية واحتياج رأس المال العامل

E  نهاية الثمانينات ( التحليل ضمن اقتصاد السوق) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة المردودية الاقتصادية واثر الرافعة المالية؛

E  بداية التسعينات حتى الآن (تحليل القيمة) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة جدول التمويل وجدول تدفقات الخزينة وفائض الخزينة للاستغلال وفائض الخزينة المتاح.

   يعتبر التسيير المالي من أهم مجالات علوم التسيير تطورا، ويلعب دور المنسق بين مجموع مجالات التسيير الأخرى، فما من مصلحة داخل المؤسسة إلا وتستعين بتقنيات التسيير المالي لتنفيذ قراراتها وتطبيق خططها وتحقيق أهدافها، والحيز الرئيسي لعمل التسيير المالي هو محيط المؤسسة إذ تؤثر وتتأثر هذه الأخيرة بعناصر محيطها بيتماشى وأهدافها، ويتم ذلك باستخدام تقنيات التحليل المالي.