نشأ التحليل المالي في نهاية القرن 19 إذ استعملت البنوك والمؤسسات المصرفية النسب المالية التي تبين مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها المحاسبية، ومر تطوره بعدة  مراحل من بينها ما يلي:

E  خلال الأزمة الاقتصادية 1929 – 1933 تطورت تقنيات التسيير والتحليل المالي، حيث أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن والصرف، ساهمت في نشر التقديرات والإحصائيات المتعلقة بالنسب المالية لكل قطاع اقتصادي؛

E  ما بعد الكساد العظيم (تحليل مخاطر الحقوق) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة الميزانية المالية أسلوب النسب المالية ورأس المال العامل الصافي؛

E  بداية السبعينات (تحليل المخاطر الصناعية) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة الميزانية الوظيفية واحتياج رأس المال العامل

E  نهاية الثمانينات ( التحليل ضمن اقتصاد السوق) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة المردودية الاقتصادية واثر الرافعة المالية؛

E  بداية التسعينات حتى الآن (تحليل القيمة) والأدوات المستخدمة في هذه المرحلة جدول التمويل وجدول تدفقات الخزينة وفائض الخزينة للاستغلال وفائض الخزينة المتاح.

   يعتبر التسيير المالي من أهم مجالات علوم التسيير تطورا، ويلعب دور المنسق بين مجموع مجالات التسيير الأخرى، فما من مصلحة داخل المؤسسة إلا وتستعين بتقنيات التسيير المالي لتنفيذ قراراتها وتطبيق خططها وتحقيق أهدافها، والحيز الرئيسي لعمل التسيير المالي هو محيط المؤسسة إذ تؤثر وتتأثر هذه الأخيرة بعناصر محيطها بيتماشى وأهدافها، ويتم ذلك باستخدام تقنيات التحليل المالي.