تعتبر الجباية مشتقا اقتصاديا هاما يعكس الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لتطور الدولة والحكم، لكونها أداة تدخلية لها آثارها المتعددة على المستوى الكلي والجزئي، حيث ترتبط الجباية بوجود الدولة المعاصرة ككيان سياسي، وبما تمثله من سلطة، ففرض الضرائب والرسوم المختلفة، يُمكن الدولة من تغطية عبئ الإنفاق العام ، وتحقيق مصالح المجتمع، وتأمين الحماية للمواطنين، والدفاع عن نفسها من المخاطر الخارجية والظروف الطارئة,

ووظيفة الضريبة في الماضي ، وفي ظل الدولة الحارسة كانت تقتصر على تأمين  الإيرادات اللازمة لتغطية نفقات المرافق الأساسية للدولة، كالقضاء، والدفاع، والجيش، وكانت وظيفة الدولة ذات بعد مالي، لأن الدولة الحارسة تمنع التدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

 أما بعد الحرب العالمية الأولى، وعقب أزمة الكساد العالمي في العام 1929، لم تعد الدولة تستطيع أن تقف موقف المتفرج أمام الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية المتردية، وبدأ الفكر الاقتصادي يتحول نحو السماح للدولة بالتدخل، عن طريق سياستها المالية والجبائية,