يتوخى من دراسة مقياس التشريع الجنائي الاسلامي تحقيق التعريف بموقف الشريعة الاسلامية من الجرائم مقارنة بالآراء والنظريات في القوانين الوضعية من حيث مصدر التشريع وماهية الجريمة وتقسيماتها والعقوبات المقررة لها، مقارنة - بين قديم مع حديث القوانين الوضعية- يتضح من خلالها في الأخير أن الشرع على قدمه أجل من أن يقارن بالقوانين الوضعية الحديثة.