تسعى هذه المحاضرات الى إطلاع الطلبة على كيفية وضع المالية العامة للدولة، والالمام بمختلف جوانب ميزانية الدولة ،وايراداتها ونفقاتها العامة.

يُعدّ القانون الدولي العام أحد أهم فروع القانون التي تنظّم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية في المجتمع الدولي. وهو مجموعة القواعد القانونية التي تُحدِّد حقوق والتزامات الدول، وتعمل على تحقيق التعايش السلمي والتعاون المشترك بينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ظهر القانون الدولي العام بشكلٍ تدريجي مع تطور فكرة الدولة ذات السيادة، خاصة بعد معاهدة ويستفاليا سنة 1648 التي أرست أسس النظام الدولي الحديث. وقد توسّع نطاقه بعد الحربين العالميتين مع إنشاء منظمات دولية مثل عصبة الأمم ثم منظمة الأمم المتحدة، التي كرّست مبادئ احترام السيادة، وعدم التدخل، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

يتميّز القانون الدولي العام بأنه قانون مرن وغير مركزي، لأن تطبيقه يعتمد على إرادة الدول واحترامها للالتزامات الدولية، لا على سلطة عليا تُفرض بالقوة. ومع ذلك، فإنه يظل أداة أساسية لتنظيم العلاقات الدولية وضمان السلم والأمن العالميين، وحماية حقوق الإنسان، وصون البيئة، وتعزيز التعاون بين الشعوب.

الإمن والتنمية في إفريقيا

تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق حساسية وأهمية في النظام الدولي، نظرًا لموقعها الجيوستراتيجي وثرائها بالموارد الطاقوية وتنوعها الثقافي والحضاري، فضلاً عن كونها مسرحًا لصراعات متشابكة وحروب بالوكالة. ولأن هذه المنطقة تحتل مكانة محورية في حسابات الأمن والاستقرار العالمي، فقد أصبحت مجالًا رئيسيًا لتنافس القوى الكبرى، سواء عبر التدخل العسكري المباشر، أو من خلال النفوذ الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي.
يهدف هذا المقياس إلى دراسة تفاعلات القوى الكبرى مع قضايا الشرق الأوسط من خلال مقاربة تاريخية ونظرية وتحليلية لفهم طبيعة الصراع والتعاون، واستشراف موازين القوى في ضوء التحولات الدولية الراهنة.