يهدف هذا المقياس لاستبيان أصول التشريع الجنائي الإسلامي ومقارنته مع القوانين الوضعية الكبرى للكشف عن مزايا الفقه الإسلامي وإظهار ما انطوى عليه من مرونة في التطبيق وصفاء في الفكر القانوني. مع الإشارة هنا أن المقارنة بين أحدث الآراء والنظريات في القانون وبين أقدمها في الشريعة، وسيتضح من هذه المقارنة أن الشرع على قدمه أجل من أن يقارن بالقوانين الوضعية الحديثة.