شهد العالم التكنولوجي تحولاً جذرياً في نمط المعاملات المالية والتجارية، حيث أدى تسارع نمو الاقتصاد الرقمي وشيوع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية إلى ظهور ما يُعرف بالمستهلك الرقمي. ولم تعد العقود التقليدية المتداولة في المجالس الحقيقية كافية لمواكبة هذه النهضة السريعة، مما استدعى بروز عقود الاستهلاك الرقمية كإطار قانوني حديث يهدف إلى تنظيم العلاقات التعاقدية التي تجرم عبر وسائل الاتصال الحديثة والوسطاء الرقميين.

ومن هذا المنطلق، يكتسي مقياس عقود الاستهلاك الرقمية أهمية بالغة في التكوين القانوني والأكاديمي؛ إذ يسعى إلى إبراز خصوصية التراضي والتعاقد في البيئة الرقمية، وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد، إضافة إلى تسليط الضوء على آليات الحماية القانونية المقررة للمستهلك الرقمي سواء في مرحلة ما قبل التعاقد (كالإعلام والتبصير الرقمي) أو مرحلة الانعقاد والتنفيذ (كحق العدول والإرجاع، والحماية من الشروط التعسفية، وضمان الأمان البياني والخصوصية).