من حيث المبدأ يختص القضاء العادي في الجزائر  في نظر المنازعات التجارية، اعتمادا على المادة  32 ق.إ.م.إ، حينما نصت على أن: “المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام”. ، أما الدول التي تعتمد قضاء تجاريا مستقلا عن القضاء المدني، فقد أفرد مثلا المشرع الفرنسي المنازعات التجارية بمحاكم خاصة، تتولى سلطة الفصل في المنازعات بحسب نوعها أو طبيعتها.